مناوشات تدوينيّة/صحافيّة

جمعيات فى قفص الاتهام
ملف الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية وحصولها على المنح الاجنبيه الذى تم فتحه فى مجلس الشعب والذى اثار ضجة تحت قبة البرلمان بعد حصول 6 جمعيات على مليون دولار من السفارة الامريكية 00 واتفاق النواب على ضرورة تطبيق قانون من اين لك هذا على اعضاء تلك الجمعيات وقيام الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص ملف الجمعيات واعمالها0
هذا الملف الشائك والذى كنت اتمنى ان يفتح قبل اكثر من عامين بعد ان بدأت بعض هذه الجمعيات والمنظمات تنشط فى مجالات مختلفه- مدعومة من الخارج بكل اسف- اختلفت فيها المسميات مابين جهود لتعميق الديمقراطية والمشاركة الشبابية والثقافة الصحية ومناهضة العنف وغيرها واقيمت المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية فى افخم الفنادق والقرى السياحية وانفقت فيها عشرات الالاف من الجنيهات مابين اقامة واعاشة ومصروفات جيب وحقائب ومطبوعات وخلافه!!!0
طبعا لايمكن اغفال ان هناك جمعيات نفذت الكثير من المشروعات الحقيقيةوالملموسة فى القرى شملت مشروعات متنوعة وبجهود محلية وذاتية0
لكن ماحث وضع كل الجمعيات فى دائرة الاتهام 00 وتزايدت مخاوف كل مواطن محب لبلده 00 غيور عليها00 رافضا لاية مساعدات مشبوهة من وراءها اهداف كثيرة غير معلنة !!
خاصة بعد ان تضاربت الاعداد المعلنة عن تلك الجمعيات التى تحصل على المنح والمعونات من الخارج فقد اعلنت وزيرة الشئون اغلاجتماعية فى مجلس الشعب انها 120 جمعية وحصلت على 340 مليون جنيه فى حين ان الواقع يقول انها اكثر من ذلك بكثير 00 ففى محافظة المنيا وحدها 206 جمعيات بلغ اجمالى ما حصلت عليه 194 مليون جنيه0
وكانت مخاوف ابناء صعيد مصر اكثر من محافظات اخرى وبدأ الشك يدخل قلوبهم لان بلادهم كانت ولاتزال مناخا خصبا للهيئات والمنظمات لتنفيذ خططها 00 لدرجة ان احدى الجمعيات فى محافظة مجاورة - دارت حولها الكثير من علامات الاستفهام -مدت نشاطها ليشمل معظم محافظات الصعيد ليس من اجل سواد عيون المواطنيين الغلابة ولكن من اجل المزيد من المنح الاجنبية0!!
المؤسف 00 ان هذه الاموال التى امتلات بها خزائن بعض الجمعيات وانفاقها بدون حساب جعل الكثيرين يلهثون وراء الاموال وانتشر الاشهار السريع للجمعيات الاسرية والعائلية للحصول على نصيب من الكعكة0
الحقيقة 00 انه على الرغم من ان هناك قانون يحكم عمل تلك الجمعيات الا انه بلافاعلية ولا يوجد احد يحاسب احد تحت دعاوى انها مؤسسات للمجتمع المدنى وتلقى تدعيما من الداخل والخارج 00 لكن بعد ان دخلت بعض الجمعيات دائرة الاتهام فلا بد من مراجعة دقيقة ومحايدة لكافة اعمال هذه الجمعيات من الاجهزة الرقابية المختصة لكشف الحقائق كاملة امام الرأى العام لكى يعلم لماذا هذه المنح ؟ واين انفقت؟ ولماذا؟ ام ان العاصفة ستمر مرور الكرام وتنتهى الضجة وننسى ماحدث؟!!

posted by alropy @ 4:05 PM

2 Comments:

At 6:13 PM ,Alaa said…

يا راجل يا ضلالى بقى الجمعيات الأهلية هى اللى مضايقاك

لكن طبعا الحكومة اللى بتاخد تمويل أجنبى و لا فى قانون ولا رقابة ولا يحزنون مفيهاش ضرر

ولا الجرنال اللى مشغلك يعنى انت بزمتك مش بتكسف لما تاخد المرتب و انت عارف انك شغال فى جريدة قذرة ملهاش دور غير التزييط للنظام

و بلاش دى يا أخى ايه رأيك فى الفساد اللى مالى البلد من شرقها لغربها مافيش موظف أو مسؤول مش مرتشى مافيش ظابط شرطة مش بلطجى و سفاح

حتى اساتذة الجامعة بقى بيدوا دروس


لكن لا طبعا كل ده يهون قدام الجمعيات الأهلية و التمويل الأجنبى

و بعدين ايه الكلام الملخبط اللى على النوايا ده الموضوع بسيط الجمعيات ملزمة باعلان كل تفاصيل تعاملتها المالية

ليها مجالس ادارة معروفة و اجتماعات معلنة و كل انششططها فى العلن

يعنى لو فى مشكلها ممكن اللى بيقولوا على نفسهم صحفيين يروحوا يدوروا على الحقيقة بنفسهم بدل ميستنوا الحكومة و المجلس ولا كلمة صحفى عندنا بقى معناها واحد يكتب دوس يا ريس دوس

At 7:00 PM ,رامي said…

ما المشكلة بالضبط أن تحصل جمعيّة على تمويل من الخارج؟ هذه هي فكرة الجمعيّات غير الحكوميّة
NGOs
أن تكون مستقلّة عن الحكومة، فلا تتلقّى المال من الجهة الحاكمة لتبقى مستقلّة قادرة على مراقبة حقوق الإنسان. وإن كانت الجمعيّة اجتماعيّة، فمرحباً بالتمويل من أيّ مصدر، ولو كان التمويل أجنبيّاً فهذا يفيد الحكومة ولا يضرّها لأنّه يساعد الحكومة بتوفير الخدمات للمواطنين دون إرهاق ميزانيّة الدولة (العاجزة عن سداد ديونها).

يا سيّدي الفاضل،
هل رآيت حكومةً في العالم تحارب جمعيّاتها الآهليّة وتصدر قوانينَ تقيّدها وتمنعها من العمل إلا تحت لواء وزارة الشئون الاجتماعيّة؟

سؤال آخر: ما هو بالضبط تعريف التمويل الأجنبيّ؟
هل تعتبر التمويل السعوديّ الكويتيّ تمويلاً أجنبيّاً أم تمويلاً عربيّاً شقيقاً؟
كم جمعيّة في بلادنا وكم هيئة تتلقّى الهبات والمعونات من الممالك الشقيقة والإمارات الصديقة؟

في الشرق والغرب جهات مانحة للتمويل، مُغرضة وغير مغرضة، تحاول دعم أفكار معيّنة أو غسل أموالها للتنمية في العالم الثالث. أيّة جمعيّة أهليّة ناشئة تحاول اللجوء سواء للأمم المتّحدة أو الاتّحاد الأوروپي أو المعونة الأمريكيّة أو الجمعيّات المانحة في العالم كلّه ومعها مشروعات تمويل.
الجهات المانحة-سواء حسنت نواياها أو ساءت-تمنح المال ومعه شروط.
يعني لو حضرتك تريد إقامة صحيفة وطلبت تمويلاً سعوديّاً، سيشترطون في الأغلب خدمة الإسلام وتفادي العلمانيّين في صحيفتك/ وإن طلبت تمويلاً يابانيّاً، سيشترطون أن تعمل عدد ساعات معيّناً وأن تنتج قدراً ما من الإنتاج لتنال رضاهم، وإن طلبت تمويلاً أوروپيّاً سيشترطون ألا تميّز في التعامل بين الموظفين على أساس دينيّ أو جنسيّ وأن تعيّن نسبة من المعاقين. وهكذا.

بين المانح والممنوح يفتح الله، والطيور على أشكالها تقع. فكلّ جمعيّة تجد لها مموِّلاً يمنحها المال بشروط تتناسب مع فلسفة الجمعيّة وقانونها. ولو المجتمع مفتوح وواعي، لن تحدُث مشاكل؛ فستكون هناك جمعيّات مموّلة من اليابان والسعوديّة وأمريكا وأوروپا وستتوازن القوى.

ما الذي يجعل الجمعيّات الأهليّة في قفص الاتّهام؟ لأنّها تحرج الدولة.
فالجمعيّات تضمّ عناصر نشطة وتراقب الدولة وتحرجها وتنجز أكثر منها.
جمعيّة الصعيد مثلاً تبني مدارس بالصعيد وتديرها، ولولاها لعرجت وزارة التعليم وعجزت عن إيفاء المواطنين في جنوب مصر حقّهم.
جمعيّات أخرى تمنح المعونات والعلاج. جمعيّات ثالثة تشجّع المشاريع الصغيرة.
وهكذا.
من السهل جدّاً مراقبة الفساد في هذه الجمعيّات أسهل كثيراً من محاربة فساد الموظفين الكبار، الذين تتعلّق مصالحهم بمسئولين أكبر يحمونهم (إلا إن تعدّوا الخطوط الحمراء).

خلاصة القول أنّ الجمعيّات الأهليّة مثلها مثل أيّة هيئة بالوطن، قد تخطئ وقد تصيب.

الملف الجدير بالمناقشة تحت قبّة البرلمان هو ما سأله المذيع الأمريكيّ أمس للدكتور أحمد نظيف:
لقد حصلت الكومة المصريّة على أكثر من ٥٠ بليون دولار (أي خمسين ألف مليون دولار أمريكيّ).. أين تذهب هذه المعونة وكيف تستغلّ؟ ولماذا إذن يقول ٩٠٪ من المصريين إنّهم يكرهون أمريكا؟
قال الدكتور نظيف للمذيع الأمريكيّ: المصريّون يكرهون أمريكا؟ أبداً.. اسألوا أيّ مصريّ، ستجدونه يحبّ أمريكا.
ـ

BEYOND NORMAL المدوّنة الأصليّة