من جريدة "الأهرام" ٦ مايو ٢٠٠٥
الصفحة الأولى
|
الصياغة المبدئية لتعديل المادة76 من الدستور
استثناء مرشحي الأحزاب في انتخابات الرئاسة المقبلة من أي شروط
حصول المرشح المستقل علي تأييد300 عضو منتخب
من الشعب والشوري والمحليات
رئيس الدستورية العليا يرأس لجنة الانتخابات الرئاسية
والفوز بالأغلبية المطلقة
أقرت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشعب أمس الصياغة المبدئية لاقتراح تعديل المادة(76) من الدستور, ونصت علي أنه يلزم لقبول الترشيح للانتخابات الرئاسية حصول المرشح علي تأييد300 عضو منتخب علي الأقل, من مجلسي الشعب والشوري, والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات, مع استثناء مرشحي الاحزاب السياسية من هذا الشرط ونص التعديل علي إنه ابتداء من انتخابات2011 يشترط مضي5 سنوات متصلة علي تأسيس الحزب وممارسته للنشاط وحصوله علي نسبة5% من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري, حيث اجاز النص المقترح للتعديل للأحزاب أن ترشح في الانتخابات المقبلة فقط أحد أعضاء هيئتها العليا بدون أي شروط. ونصت الصياغة المبدئية علي حصول المرشح للرئاسة علي تأييد65 عضوا من مجلس الشعب, و25 عضوا من مجلس الشوري, و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي و14 محافظة, وان يتم استكمال باقي المؤيدين من تلك المجالس. كما نص التعديل في صياغته المبدئية التي وافقت عليها اللجنة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب علي أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية من أربعة من كبار رجال القضاء وخمسة من الشخصيات العامة علي أن تكون رئاستها لرئيس المحكمة الدستورية العليا, وتكون مهمتها الإشراف علي جميع مراحل الانتخابات من بدايتها حتي إعلان النتيجة النهائية, وأقرت اللجنة أن تكون عملية الاقتراع في يوم واحد, وأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة, التي تعني50% زائد واحد, وفي حال عدم حصول أي من المرشحين علي هذه النسبة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين علي أعلي نسبة أصوات, ويفوز فيها من يحصل علي أكثر الاصوات. وأعلن السيد كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب بأن الانتخابات الرئاسية ستجري من خلال ألف لجنة في جميع أنحاء الجمهورية. ومن جهته أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور إحالة الموضوع إلي مجلس الشعب لمناقشته علي أن تجتمع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب مساء الأحد المقبل لوضع الصياغة النهائية للمادة76, ثم يتم إعداد تقرير يناقشه مجلس الشعب يوم الثلاثاء المقبل لإقراره بصفة نهائية لعرض المادة المعدلة علي الاستفتاء الشعبي. من جهة أخري, طالبت اللجنة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي الرئيس حسني مبارك بالترشيح لانتخابات الرئاسة, وأكدت عقب اجتماعها أمس مشروع تعديل المادة76 من الدستور, وأكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن الحزب الوطني يتطلع لمواصلة مسيرة الديمقراطية, ومن ناحية أخري, وافقت لجنة الفتوي الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري مساء أمس علي تعديل المادة76 من الدستور علي ضوء التقرير المبدئي للجنة التشريعية بمجلس الشعب. | |
BEYOND NORMAL المدوّنة الأصليّة









<< Home